به نقل از «خبرگزاری آریا»

دلیل انتخاب سپه برای راهبری طرح ملی ادغام، استحکام مالی این بانک بود

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۶۸۴۰

خبرگزاری آریا - مدیرعامل بانک سپه گفت: به سبب استحکام مالی و ترازنامه‌ای بانک سپه، مأموریت ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح با هدف اصلاح ساختار بانکی به نخستین بانک ایرانی محول شد و این پروژه ملی تاکنون با موفقیت و بدون حاشیه عملیاتی شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، جقازردی ضمن اعلام مطلب فوق، خاطرنشان کرد: بانک سپه در نزدیک یک قرن حضور خود در صنعت بانکداری کشور همواره از بانک‌های دارای انضباط مالی و مؤثر در اقتصاد کشور بوده است و طبیعی است ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح برخی از شاخص‌های این بانک را تحت تأثیر قرار دهد؛ ولی با برنامه‌های صورت گرفته از توانمندی‌های بانک‌های ادغامی برای بهبود شاخص‌های عملکردی و افزایش سودآوری استفاده بهینه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: توجه ویژه به بهبود شاخص‌های اثرگذار در سودآوری و تقویت مؤلفه‌های بهره‌وری نیروی انسانی به‌طور هم‌زمان در چند سال اخیر از برنامه‌های محوری و کلان بانک سپه بوده است.
رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه طی چند سال اخیر با شعار خدمات‌رسانی مناسب به اقشار مختلف مردم با رویکرد کسب سود فعالیت کرده و با تقویت شاخص‌های مؤثر در سودآوری به موفقیت‌های مطلوبی در این زمینه دست یافته است.
* سودآوری؛ مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به تقویت ابزارهای ارزیابی عملکرد افراد و واحدها در این بانک، تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد تک‌تک کارکنان و واحدهای مختلف بانک سپه، سودآوری یکی از مهم‌ترین و شاخص‌هاست و این شاخص در درجه‌بندی شعب نقش کلیدی دارد.
وی در مورد جمع‌آوری شعب ناکارا گفت: در حوزه ساماندهی شعب سال گذشته 130 شعبه ناکارا ادغام، 13 شعبه جا به‌جا و 25 شعبه جمع‌آوری شد.
چقازردی افزود: برای کمک به سودآوری بیشتر بانک سپه سودده شدن تمامی شعب بعد از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در این بانک با جدیت دنبال خواهد شد.
* درآمدها و هزینه‌ها با دقت کنترل می‌شود
مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر افزایش درآمدها و مدیریت هزینه‌ها، گفت: این بانک در سال 1398 ضمن کاهش زیان به سودآوری رسید و با رعایت انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در مقابل 32 درصد رشد درآمد تنها 5/14 درصد رشد هزینه داشته است.
وی بانک سپه را یکی از موفق‌ترین بانک‌ها در شاخص میزان دستیابی به اقلام تأمین شده خواند و اظهار داشت: از 20 شاخص مطرح شده در این حوزه، 15 شاخص بالای 90 درصد تحقق پیدا کرده و این موضوع، موفقیتی مهم و کلیدی برای بانک است.
* بانک سپه پیشرو در رعایت قوانین و مقررات
وی رعایت قوانین و مقررات را در بانک سپه مثال‌زدنی دانست و خاطرنشان کرد: این بانک به تک‌تک مصوبات ارزش گذاشته و به شایستگی آنها را رعایت کرده است و نمونه بارز آن عدم پرداخت سود مازاد به سپرده‌هاست که به تفاوت بین نرخ مؤثر تسهیلات کمک کرده است.
چقازردی تأکید کرد: سپرده‌ها با تأکید بر رعایت دقیق نرخ‌های سود ابلاغی و کاهش قیمت تمام‌شده منابع و بهبود ترکیب سپرده‌ها و ثبات و پایداری آنها جذب شده است.
وی یادآور شد: بانک سپه با انضباط مالی که جزو مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی این بانک است در چارچوب مقررات و استانداردهای بانکداری کار می‌کند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در افزایش سودآوری هم موفق خواهد بود.
* مدیریت بهینه منابع و مصارف
وی افزود: بانک سپه با تکیه بر مدیریت بهینه منابع و مصارف و با توجه به نقش حیاتی بازار بین‌بانکی در تأمین نقدینگی بانک‌ها، همواره در موقعیت سپرده‌گذاری قرار داشته است.
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه در کنار توجه به سودآوری خود را در کمک به توسعه اقتصادی کشور متعهد می‌داند باوجوداین تمام منابع هر استان با رعایت نسبت منابع به مصارف در همان استان و با رویکرد سودآوری مصرف می‌شود.
وی با اشاره به افزایش سهم سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک سپه اشاره کرد و اظهار داشت: مانده تسهیلات اعطایی بانک در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 29 درصد رشد داشته است.
* افزایش 33 درصدی درآمدهای ارزی
مدیرعامل بانک سپه به توانمندی و سابقه طولانی و موفق این بانک در انجام فعالیت‌های ارزی، تصریح کرد: نخستین بانک ایرانی با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و متخصص و شعب خارج از کشور در کسب درآمدهای ارزی همواره جزو برترین‌ها در نظام بانکی کشور بوده است و در هر شرایطی از این مزیت به نحو مطلوب استفاده می‌کند.
رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه افزود: حجم فعالیت‌های ارزی بانک سپه در سال 1398 به‌رغم قرار گرفتن نام این بانک در فهرست تحریم‌ها، محدود شدن روابط کارگزاری و کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بالغ‌بر 4 میلیارد و 750 میلیون دلار بوده و درآمدهای ارزی ناشی از فعالیت‌های ارزی بانک در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن 33 درصد رشد نشان می‌دهد.
نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات تک‌رقمی شده است
چقازردی با اعلام تک‌رقمی شدن نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی بانک سپه، گفت: نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی بانک سپه با 8.8 واحد درصد کاهش از 15.6 درصد در پایان اسفندماه 1397 به 6.8 درصد در پایان اسفندماه 1398 کاهش یافته است. وی اضافه کرد: این نسبت در سال 98 نسبت به سال قبل از آن با کاهش 2.4 واحد درصدی مواجه بوده است.
وی یادآور شد: کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات زمینه اعطای تسهیلات جدید و افزایش سودآوری در بانک سپه را فراهم کرده است.
* سرعت در توسعه خدمات الکترونیکی
مدیرعامل بانک سپه توسعه خدمات الکترونیکی را یکی از راه‌های مهم افزایش سودآوری خواند و افزود: این بانک در زمینه خدمات‌رسانی الکترونیکی بانک پیشرو در نظام بانکی بوده است و برای دستیابی مجدد به این جایگاه در چند سال اخیر توسعه سیستم‌ها و سامانه‌ها را به صورت جدی دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: با استقرار سامانه جامع بانکداری یکی از پروژه‌های نرم‌افزاری پیچیده و بزرگ صنعت بانکداری کشور در بانک سپه با موفقیت عملیاتی شد و با ادامه روند توسعه خدمات‌رسانی الکترونیکی زمینه استقرار بانکداری دیجیتال در این بانک فراهم شده است.
چقازردی مجموعه پروژه‌های فاز یکپارچگی نهایی در فرآیند ادغام، پروژه تدوین مدل کسب‌وکار بانک سپه، پروژه تدوین برنامه استراتژیک بانک سپه برای افق 1404، پروژه استقرار سامانه جامع بانکی یکپارچه و پروژه اجرای نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال را ازجمله پروژه‌های راهبردی بانک سپه در حوزه خدمات الکترونیکی برشمرد.
استفاده بهینه از اموال مازاد بر سودآوری
مدیرعامل بانک سپه به ضرورت مولدسازی دارایی به فروش املاک مازاد و واگذاری سهام بانک در شرکت‌های تابع اشاره و خاطرنشان کرد: در سال 1398 تعداد 206 رقبه ملک به ارزش 3187 میلیارد ریال به فروش رسیده که نسبت به سال 1397 از لحاظ مبلغ 83 درصد رشد داشته است.
* سرمایه بانک سپه 10 برابر شده است
مدیرعامل بانک سپه در مورد میزان سرمایه پایه این بانک گفت: سرمایه پایه نخستین بانک ایرانی سال گذشته با 10 برابر افزایش نسبت به سال قبل از آن به 119 هزار 532 میلیارد ریال رسید.
* قیمت روز شرکت «امید» کمتر از 70 درصد ارزش ذاتی آن است
چقازردی اظهار داشت: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سال 1380 توسط بانک سپه با سرمایه اولیه 650 میلیارد ریال به شکل سهامی خاص به‌منظور ساماندهی سهام شرکت‌های تابع و وابسته بانک سپه و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور تأسیس و تمام سهام پرتفوی بانک شامل 39 شرکت به ارزش هزار و 157 میلیارد ریال به شرکت مذکور واگذار شد.
وی افزود: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید در آذرماه 1386 با سرمایه پایه 4 هزار میلیارد ریال با نماد «وامید» در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
مدیرعامل بانک سپه خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین ارزش‌گذاری انجام‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در سی و یکم فروردین‌ماه سال جاری قیمت هر سهم شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید 66 هزار ریال برآورد شد.
وی افزود: با توجه به تعداد کل 30 میلیارد برگه سهم سهام شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید، این شرکت 198 هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.
چقازردی گفت: حدود 21 میلیارد و 75 میلیون برگه سهم شرکت سرمایه‌گذاری امید در اختیار بانک سپه است و ارزش دارایی این بانک در سهام شرکت یادشده حدود 139 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی یادآور شد: در پایان معاملات روز پانزدهم آذرماه سال 1399 در بازار بورس تهران قیمت پایانی هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری امید 39.060 ریال ثبت شده است که بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده کمتر از 70 درصد ارزش ذاتی (NAV) است.
* ارزش روز سهام بانک سپه در شرکت امید معادل 40 درصد دارای های این بانک
مدیرعامل بانک سپه گفت: با توجه به قیمت پایانی هر سهم شرکت امید در معاملات روز پانزدهم آذرماه سال 1399 بازار بورس تهران ارزش کل بازار شرکت در حدود 117 هزار میلیارد تومان و ارزش بازار سهام بانک در نماد «امید» 823 هزار و 186 میلیارد ریال بوده است.
بر این اساس و با توجه به جمع کل دارایی‌های بانک ثبت‌شده در صورت‌های مالی سال 1398 حدود 212 هزار میلیارد تومان ارزش روز سهام بانک در شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید حدوداً برابر 40 درصد مجموع دارایی‌های بانک سپه است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید نسبت مطالبات غیر جاری نسبت به سال قبل از آن مدیرعامل بانک سپه افزایش سودآوری هزار میلیارد میلیارد ریال بانک سپه بانک سپه سهام بانک سال 1398 سهم شرکت سپرده ها درصد رشد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۶۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم